يقيس مؤشر قوة الحقوق القانونية الدرجة التي تحمي بها قوانين الضمانات العينية والإفلاس حقوق المقترضين والمقرضين، مما يؤدي بدوره إلى تسهيل عملية الإقراض. وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين صفر و10، مع ملاحظة أن النقاط الأعلى تدل على أن هذه القوانين مصممة تصميماً أف
المصدر: البنك الدولي، مشروع ممارسة أنشطة الأعمال (http://www.doingbusiness.org/).
Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.