موجز عالمي:

بين عامي 2000 و2008، انخفضت نسبة خدمة الدين العام والديون المضمونة حكوميا إلى الصادرات بالمناطق النامية من 12.5 إلى 3.4 في المائة. وبعد أن قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتعيين حد لاستدامة القدرة على تحمّل أعباء الديون عند خدمة الدين بنسبة 15 و 25 في المائة من الصادرات، أظهرت البيانات الاتجاه نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

لكن في عام 2009، توقف ذلك الانخفاض نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، حين تراجعت عائدات التصدير في البلدان النامية بنسبة 17.6 في المائة وظل مجموع خدمة الدين العام تقريبا في نفس المستوى الذي كان عليه عام 2008. وفي عام 2010، انتعشت تلك العائدات بنسبة 23.4 في المائة من عام 2009 مع استمرار ثبات إجمالي خدمة الدين العام. وبذلك عاد إلى الانخفاض متوسط نسبة خدمة الدين العام إلى الصادرات عما كان عليه الحال قبل عام 2009.

ويمثل هذا المؤشر مقياساً هاماً لأن عبء الديون الخارجية على بلد ما يؤثر على جدارته الائتمانية وإمكانية تعرضه للصدمات الاقتصادية. كما تمثل نسبة خدمة الدين إلى الصادرات أيضاً هدفا لقياس مدى التقدم في إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية لأغراض الأهداف الإنمائية للألفية.

تحقيق خفض أكبر في نسب خدمة الدين إلى الصادرات – ضمان نمو اقتصادي مستدام

يفيد الحفاظ على انخفاض نسبة خدمة الدين إلى الصادرات من النمو الاقتصادي في بلد ما إلى حد كبير، لأنه يتعين على مختلف البلدان الحصول على النقد الأجنبي من أجل خدمة الدين الخارجي (المقوم عادة بالعملات الصعبة). وأكبر مصدر للنقد الأجنبي عادة هو صادرات البلد (على الرغم من أن تحويلات المهاجرين والسياحة في بعض البلدان توفر أيضاً موارد إضافية كبيرة من النقد الأجنبي، لا سيما في بعض الدول الجزرية الصغيرة النامية). وهذا يعني أنه كلما كان عبء خدمة الديون الخارجية للبلد أكبر، تعين عليه أن يكسب أكثر من خلال الصادرات، بما في ذلك السياحة، حتى يتمكن من تغطية مدفوعات خدمة الديون.

وقد انخفض عبء خدمة الدين نتيجة تحسين إدارة الدين، والتوسع في التجارة، وشطب قدر كبير من الديون بالنسبة لأشد البلدان فقراً.

ما هي "آثار شطب الديون"؟

هناك 40 بلداً مؤهلة لشطب الديون بموجب مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وهذا يعني أن تستطيع هذه البلدان خفض إجمالي ديونها الخارجية مع قدرتها في نفس الوقت على تحسين نسبة خدمة الدين إلى الصادرات. وتسهم إعادة هيكلة الديون وعمليات شطب الديون، مقترنة بالإصلاحات الاقتصادية والبيئة الخارجية المواتية وزيادة المعونات، في تحسين مؤشرات الدين بالنسبة لعدد من المناطق، وعلى رأسها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

النجاح الإقليمي

في عام 2010 انخفضت نسبة إجمالي الديون الخارجية إلى الصادرات في أفريقيا جنوب الصحراء بمقدار 12 نقطة مئوية وانخفضت نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي 1.6 نقطة مئوية عن العام السابق. وجاء هذا التحسن أساسا نتيجة لإسقاط الديون على نطاق واسع بموجب برامج مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة تخفيض الديون متعددة الأطراف. وبلغت أربعة بلدان نقطة الإنجاز فيما يتعلق بمبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، وليبيريا، وتوغو) في عام 2010، ليصل إجمالي عدد البلدان المؤهلة التي بلغت هذه النقطة إلى 26 من أصل 33 بلداً أفريقياً استكملت عملية هيبيك واستفادت من شطب الديون في إطار المبادرتين.

وأعادت بلدان في المنطقة أيضا هيكلة 13.2 مليار دولار مستحقة لدائني "نادي باريس" في عام 2010 تم إسقاط 9 مليارات دولار منها.

للإطلاع على بيانات نسبة مدفوعات خدمة الديون إلى الصادرات، يرجى زيارة موقع البيانات المفتوحة للبنك الدولي data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DPPG.XP.ZS. للمزيد من المعلومات حول مبادرتي شطب الديون، يرجى زيارة موقع مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. (E)

مساعدة

User Voice