في عالم ما زال العديد من بلدانه الأكثر ثراء لا يتيح لمواطنيه الإطلاع بسهولة ويسر على البيانات الحكومية، تتقدم كينيا ومولدوفا لتتصدرا الصفوف.

فخلال الأشهر الستة الماضية، تجاوز هذان البلدان سجلا قديما من التعتيم بإنشاء مواقع إلكترونية تتيح إمكانية الوصول إلى البيانات، إذ يسهل - على سبيل المثال - الإطلاع على معلومات الموازنة والتعداد ونقلها.

وفي الشهر الجاري، ألقى خبراء في مجال البيانات المفتوحة نظرة عن قرب على هذه المبادرات الرائدة بحثاً عما قد يفيدهم من نصائح بشأن أفضل السبل لمساعدة بلدان نامية، مثل منغوليا ونيجيريا ورواندا، كي تخطو نحو حكومة أكثر انفتاحاً.

وأبدى هؤلاء الخبراء إعجابهم بمجتمع جديد لممارسي البيانات الحكومية المفتوحة على موقع التواصل الإلكتروني LinkedIn الذي يربط بين الحكومات وخبراء علنية البيانات. وقام البنك الدولي ومؤسسة شبكة الإنترنت العالمية (World Wide Web Foundation) معا بتشكيل هذا المجتمع الجديد وتدشينه في 28 سبتمبر/أيلول.

وكان البنك الدولي قد أتاح للجمهور الإطلاع على قدر كبير من بياناته قبل أكثر من عام في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز تداول المعلومات وتشجيع المبتكرين على وضع حلول برمجية للمشكلات الإنمائية. ومن بين أهداف مؤسسة شبكة الإنترنت العالمية إتاحة الدخول على الشبكة للناس كافةً ومساعدة غيرها من المنظمات على الاستفادة من تكنولوجيا الشبكات.

يقول خوسيه مانويل ألونسو، مدير برنامج البيانات المفتوحة بالمؤسسة، إن الغرض من إقامة مجتمع الممارسين هو مساعدة مختلف البلدان في مبادراتها المتعلقة بعلنية البيانات وتوثيق ما ينجح منها.

وفي ندوة نظمتها المؤسسة والبنك الدولي في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، قال نيل فانتوم، المسؤول عن مبادرة البيانات المفتوحة بالبنك: "هذه هي بداية الحوار حول كيفية مساندة هذا العمل مستقبلاً".

جهود البيانات المفتوحة بحاجة إلى "مناصر" من الحكومات

عرضت الندوة تجربة كينيا ومولدوفا في مجال البيانات المفتوحة. وقد ساعدت بيانات التعداد التي أتيحت حديثا على التعجيل بإنشاء الموقع الإلكتروني الكيني الخاصة بالبيانات المفتوحة؛ وتدرس كينيا الآن كيفية وضع إطار للسياسات والمؤسسات بغرض مواصلة عرض البيانات. وفي مولدوفا، كان إنشاء الموقع جزءاً من برنامج أوسع نطاقاً للحكومة الإلكترونية.

لكن موظفي البنك الدولي الذين ساعدوا في هذه الجهود قالوا إن المبادرتين اللتين بدأتا في 8 يوليو/تموز و20 أبريل/ نيسان على الترتيب نجحتا في الأساس لأن شخصيات حكومية بارزة ضغطت بقوة من أجل تطبيقهما.

ففي كينيا، كما يقول يوهانس زوت، المدير القطري للبنك الدولي، آمن السكرتير الدائم لهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بقيمة إتاحة البيانات للجميع وأخذ على عاتقه المجازفة بتحقيق الفكرة.

وتحرك المشروع بسرعة فور حصول السكرتير الدائم على بيانات تعداد 2009 في صيغة إلكترونية. وساعد البنك الدولي الحكومة الكينية في تصنيف البيانات، وأصبح الموقع يضم الآن 350 مجموعة بيانات تتعلق بالإنفاق العام، والفقر، والمدارس.

وقال كريستوفر فينتش، وهو خبير أول لشؤون التنمية الاجتماعية بالبنك الدولي في كينيا، إن المسؤولين الحكوميين وجدوا حافزاً في الطلب المتنامي من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال على البيانات، فضلاً عن إدراكهم أن البيانات وتكنولوجيا المعلومات تشكلان مصدراً لخلق الوظائف ووسيلة لزيادة الدخل.

وعلاوة على ذلك، كما يقول فينتش، "كان وجود مجتمع عالمي للبيانات المفتوحة عنصراً أساسياً... فهناك إحساس في كينيا بارتباطهم بشيء أكبر حجماً".

إيجاد قناة مستدامة لضخ البيانات

يقول المشاركون في الندوة إنه ينبغي، بهذه الطريقة نفسها، أن تصبح المواقع الإلكترونية الخاصة بالبيانات المفتوحة جزءاً من جهد أكبر لزيادة الشفافية في الحكومة. وقال أوليغ بتروف، رئيس فريق عمل البنك الدولي الخاص بمشروع التحول الإلكتروني للحوكمة في مولدوفا، إن البوابة الإلكترونية نفسها "مجرد قمة جبل الجليد العائم... فهناك قدر هائل من العمل غير المرئي".

وقال جيف كابلان، استشاري وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالبنك الدولي، إن هذا يشمل الوقت الطويل الذي يُنفق على التعريف بفكرة البيانات المفتوحة لدى الوكالات والهيئات ذات الأهمية البالغة في استمرار البوابة الإلكترونية. وأضاف قوله: "لا تضيع الوقت في مواجهة ما تبديه الوكالات من مقاومة، اعثر على الأطراف المحركة واعمل معها أولاً".

وقال طارق خوخر، خبير البيانات المفتوحة بالبنك: "لا يمكنك إتاحة البيانات للجميع إلا إذا كان لديك أولاً البيانات التي ستعرضها"، وأضاف قائلا إن مساندة بناء القدرات وتصنيف البيانات من الأمور بالغة الأهمية.

وقال كابلان إن الموقع المولدوفي للبيانات المفتوحة - وهو الأول من نوعه بالمنطقة - بدأ بسبع وستين مجموعة بيانات فقط من خمس هيئات، كانت كل هيئة منها تقدم ما لا يقل عن ثلاث مجموعات من البيانات شهرياً بغية إيجاد قناة لضخ البيانات. وارتفع عدد مجموعات البيانات إلى 250 مجموعة خلال خمسة أشهر تشمل الإفصاح التام عن الإنفاق الحكومي.

وقال مارتن رايزر، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مولدوفا، إن هذا الجهد ربما يكون "تحولياً بدرجة هائلة" ولكن من الصعب القيام به وتحقيقه على النحو الصحيح.

وقال عليم والجي، مدير فريق الممارسات المبتكرة بمعهد البنك الدولي: "إننا بحاجة إلى تجميع الخبرات". وأضاف قوله إن مجتمع البيانات المفتوحة يقف أمام "فرصة هائلة" لمساعدة الحكومات على الانفتاح على نحو قوي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المواقع التالية على شبكة الإنترنت:

الروابط بالإنجليزية فقط

مساعدة

User Voice