يتيح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أداة قياس كمّي للإجراءات الحكومية المتعلقة بكل من: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوظيف العاملين، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري، وذلك فيما يتعلق بمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ويقوم المنطلق الأساسي لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال على أن النشاط الاقتصادي يتطلب توافر قواعد رشيدة. ويشمل ذلك القواعد اللازمة لإثبات حقوق الملكية وبيانها، وخفض تكاليف تسوية المنازعات، وزيادة إمكانية التنبؤ بالتفاعلات الاقتصادية، وتزويد الشركاء المتعاقدين بسبل لتوفير الحماية القانونية الأساسية ضد أي تعسف أو سوء استغلال. والهدف: هو إتاحة إجراءات حكومية مصممة بحيث تتسم بالكفاءة والبساطة في التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها.
التنسيقات المتاحة:
روابط ذات صلة:
المحفوظات/السنوات السابقة: